هل العملات المشفرة قانونية في دبي؟
العملات المشفرة خاضعة للتنظيم في دبي، وليست محظورة حظرا شاملا. لدبي قانونها الخاص بالأصول الافتراضية وجهتها التنظيمية VARA، وتحتاج الشركات التي تقدم خدمات العملات المشفرة إلى ترخيص قبل أن تبدأ.[1][2] بعض أنواع الرموز محظورة، والدفع بالعملات المشفرة مقابل السلع مقيد. توضح هذه الصفحة ما تقوله النصوص الرسمية، والجهة المختصة بكل جزء من الإمارات، وما تتركه القواعد دون حسم.
- نشر في
- آخر تحديث في
- آخر تحقق من المصادر في
منشور مستقل عن EcoX والأنشطة العامة ذات الصلة. لا تديره EcoX Network أو Jorge Sebastiao أو Franco Fiore، ولا يرتبط بأي منهم. الإعلانات منفصلة عن التغطية التحريرية. عن هذا الموقع
الإجابة المختصرة
- تحتاج الشركات إلى ترخيص. يتطلب تشغيل منصة تداول أو وساطة أو محفظة أو خدمة حفظ أو تحويل للعملات المشفرة في دبي ترخيصا من VARA، وتشترط القواعد الاتحادية ترخيصا للنوع نفسه من الأنشطة في سائر الإمارات.[3][4]
- بعض الرموز محظورة. تحظر VARA العملات المشفرة المعززة لإخفاء الهوية، ويحظر المصرف المركزي العملات المستقرة الخوارزمية ورموز الخصوصية.[5][6]
- الدفع بالعملات المشفرة محدود. لا يجوز للمتاجر والشركات الأخرى قبول سوى نوعي رموز الدفع اللذين تسردهما قواعد المصرف المركزي.[7] راجع هل يمكنك الدفع بالعملات المشفرة في دبي؟
- الأفراد. تنظم النصوص التي راجعناها الشركات التي تقدم خدمات العملات المشفرة واستخدام الرموز في المدفوعات. لم نجد حكما يحظر على الشخص حيازة العملات المشفرة، ولا حكما يمنح إذنا عاما يشمل جميع أنواع الرموز. والقاعدة العملية التي تقدمها الجهة التنظيمية هي التعامل فقط مع الشركات المرخصة.[8]
من ينظم العملات المشفرة وأين
توجد في الإمارات أكثر من منظومة لتنظيم العملات المشفرة. وتتوقف المنظومة المنطبقة على مكان عمل الشركة وطبيعة نشاطها. يشمل قانون دبي الإمارة كلها، بما فيها مناطقها الحرة، باستثناء المركز المالي DIFC.[9] ويشمل الإطار الاتحادي الإمارات الأخرى والمناطق الحرة العادية، لا المناطق الحرة المالية (DIFC وADGM).[10]
| المكان | الجهة التنظيمية | القواعد الرئيسية |
|---|---|---|
| دبي، بما فيها مناطقها الحرة، باستثناء DIFC | سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)[11] | قانون دبي رقم 4 لسنة 2022 ولوائح VARA لسنة 2023، والنسخة الحالية نافذة منذ 19 يونيو 2025[12] |
| الإمارات الأخرى والمناطق الحرة العادية | هيئة سوق المال (CMA)، التي كانت تعرف باسم SCA حتى 2026[13] | قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022[10] |
| DIFC (مركز دبي المالي العالمي) | سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) | قواعد الرموز المشفرة لدى DFSA، المحدثة اعتبارا من 12 يناير 2026[14] |
| ADGM (سوق أبوظبي العالمي) | سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) | تصريح خدمات مالية لأنشطة الأصول الافتراضية[15] |
| رموز الدفع، الإمارات خارج DIFC وADGM | مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) | نظام خدمات رمز الدفع، النافذ منذ 31 أغسطس 2024[16] |
يقسم اتفاق في 2024 بين الجهة الاتحادية المنظمة للأوراق المالية وVARA العمل: تحتاج الشركات التي تعمل في دبي أو منها، أو تسعى إلى خدمة دبي، إلى ترخيص VARA، وتحتاج الشركات العاملة من الإمارات الأخرى إلى ترخيص اتحادي.[11]
العملات المشفرة في أبوظبي: ADGM وخارج المنطقة الحرة
توجد في أبوظبي منظومتان منفصلتان. سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في جزيرة المارية منطقة حرة مالية محددة،[43] وله جهته التنظيمية الخاصة، سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA).[44] أما بقية الإمارة فتخضع للقانون الاتحادي وهيئة سوق المال.
داخل ADGM
- أطلق ADGM إطارا لأنشطة الأصول المشفرة الفورية في 25 يونيو 2018،[45] يشمل منصات التداول وأمناء الحفظ والوسطاء الآخرين.[46]
- يشمل إطاره للأصول الرقمية الآن الأصول الافتراضية، والرموز المرتبطة بعملات ورقية، والأوراق المالية الرقمية، ومشتقات الأصول الرقمية وصناديقها،[48] ويجب على الشركات التقدم إلى FSRA للحصول على تصريح خدمات مالية.[47]
- أضافت FSRA إطارا لإصدار الرموز المرتبطة بعملات ورقية في ديسمبر 2024.[49] وغيرت تعديلات يونيو 2025 كيفية قبول الأصول الافتراضية للاستخدام،[50] وحددت متطلبات رأس المال والرسوم،[51] وأضافت صلاحية التدخل في المنتجات،[52] وأكدت نهج حظر رموز الخصوصية والعملات المستقرة الخوارزمية في ADGM.[53]
- دخلت قواعد الأنشطة الخاضعة للتنظيم التي تتضمن رموزا مرتبطة بعملات ورقية حيز النفاذ في 1 يناير 2026،[54] وتشمل تحديد الرموز المقبولة وكيفية احتفاظ الشركات برموز العملاء.[55]
- قال ADGM في ديسمبر 2025 إن أكثر من 20 شركة خاضعة لتنظيم FSRA كانت مرخصة لأنشطة الأصول الافتراضية أو الرموز المرتبطة بعملات ورقية.[56] للتحقق من شركة، استخدم السجل العام لـFSRA،[57] الذي تصفه FSRA بأنه المرجع للتحقق من الوضع التنظيمي.[58]
خارج ADGM: قانون سوق المال الاتحادي
- لا ينطبق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال في المناطق الحرة المالية.[59] ويعرف الأصول الافتراضية بأنها تمثيلات رقمية للقيمة يمكن تداولها أو تحويلها وقد تستخدم للاستثمار،[60] ويدرج أنشطة الأصول الافتراضية وخدماتها ضمن الأنشطة المالية التي تنظمها هيئة سوق المال وترخصها.[61]
- لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط مالي مدرج في الإمارات خارج المناطق الحرة المالية دون ترخيص أو موافقة من هيئة سوق المال.[62] وتضيف المادة 39 أن تداول أصل افتراضي محظور ما لم يقبل الأصل في القائمة الرسمية لمنصة مرخصة من CMA، ويسجل لدى الهيئة.[63] ولا يوضح النص الذي قرأناه كيفية تفاعل ذلك مع ترخيص VARA في دبي.
- تظل القواعد السابقة، مثل قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022، نافذة فقط فيما لا يتعارض مع القانون الجديد.[64]
- في أبريل 2026، أصدرت الهيئة إطارا للأصول الافتراضية يضم خمس وحدات،[65] وثمانية أنشطة خاضعة للتنظيم، من التعامل والحفظ إلى تشغيل مرفق تداول متعدد الأطراف.[66] وتشمل وحدة نظام التداول البديل لديها مرافق تداول الأصول الافتراضية.[67]
لم نجد إفادة رسمية واحدة تحدد ما يجوز للفرد في أبوظبي شراؤه أو حيازته، ولا قائمة عامة حالية بالأصول الافتراضية المقبولة في ADGM. إن كنت ضحية احتيال، فراجع كيفية الإبلاغ عن احتيال العملات المشفرة في الإمارات.
ما الذي يحتاج إلى ترخيص
بموجب قانون دبي رقم 4 لسنة 2022، لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط أصول افتراضية في دبي دون تصريح من VARA. يدرج القانون، من بين أمور أخرى، تشغيل منصة، والمبادلة، والتحويل، والحفظ، وخدمات المحافظ، وطرح الرموز أو تداولها.[2][3] وتقول VARA إنها حددت ثمانية أنشطة قابلة للترخيص، وإن الشركة تحتاج إلى ترخيص لكل نشاط تمارسه.[17][18]
الموافقة المبدئية من VARA خطوة في عملية الترخيص، وليست ترخيصا: لا يجوز لحاملها بدء العمليات أو خدمة العملاء قبل الحصول على ترخيص كامل.[19] وعلى المستوى الاتحادي، يدرج قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022 تشغيل المنصات، ومبادلة العملات المشفرة بعضها ببعض، والتحويلات، والوساطة، والحفظ ضمن الأنشطة المرخصة،[20] كما يحظر قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2025 على أي شخص تقديم خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص أو تسجيل.[21]
في DIFC، يجب أن تحصل الشركة الجديدة الراغبة في تقديم خدمات مالية تتضمن رموزا مشفرة على تصريح من DFSA،[22] ومنذ يناير 2026، يجب على كل شركة تقييم مدى ملاءمة الرمز، إذ لم تعد DFSA تحتفظ بقائمة للرموز المعترف بها.[23] وفي ADGM، تتقدم الشركات إلى FSRA، ولا يجوز للشركات الخاضعة للتنظيم استخدام سوى الرموز المرتبطة بعملات ورقية التي قبلتها FSRA.[24]
للتحقق من شركة بعينها، راجع كيفية التحقق من ترخيص VARA.
الشراء والحيازة والتداول بصفة فردية
تعني أسئلة مثل "هل bitcoin قانوني في دبي" أو "هل تداول العملات المشفرة قانوني في دبي" عادة: هل يجوز لي الشراء والحيازة والبيع؟ تجيب النصوص الرسمية التي راجعناها عن سؤال أضيق. فهي تشترط ترخيص الشركات التي تشتري منها أو تبيع لها أو تحفظ لديها العملات المشفرة، وتقيد الرموز التي يجوز استخدامها للمدفوعات. ولا تتضمن قاعدة عامة للأفراد.
- تقول VARA إن الشركات المرخصة منها وحدها يجوز لها تقديم خدمات الأصول الافتراضية في دبي أو منها، وتحذر من أن التعامل مع مشغلين غير مرخصين ينطوي على مخاطر مالية وقانونية ومخاطر على السمعة.[8]
- يجب على المزودين المرخصين التحقق من هوية عملائهم، ومراقبة المعاملات، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.[25] وعندما ترسل عملات مشفرة من مزود إلى آخر، يجب على المزود المرسل جمع معلومات عن المرسل والمستفيد وتمريرها ("قاعدة السفر").[26][27]
- يمر تحويل العملات المشفرة إلى دراهم عبر الخدمات المرخصة نفسها. وفيما يخص رموز الدفع، يعد التحويل خدمة مرخصة من المصرف المركزي، ويمكن لمنصات تداول العملات المشفرة التقدم إلى المصرف المركزي للحصول على تسجيل لتقديمها.[28][29]
أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة والتعدين. لم نجد، في المصادر الرسمية التي راجعناها، قائمة لدى VARA أو المصرف المركزي بمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة المرخصين، ولا قاعدة تتناول تعدين العملات المشفرة تحديدا. لذلك لا تجيب هذه الصفحة عن هذين السؤالين. يظل الجهاز أو عرض التعدين خدمة يقدمها مزود، ولذلك قد تنطبق قواعد الترخيص أعلاه على الجهة التي تقف وراءه.
الرموز المحظورة والمقيدة
الدفع بالعملات المشفرة
بموجب قواعد المصرف المركزي، لا يجوز لشركة في الإمارات خارج المناطق الحرة المالية قبول أصل افتراضي للدفع إلا إذا كان رمز دفع بالدرهم صادرا عن مصدر مرخص، أو رمز دفع أجنبيا مسجلا يستخدم لشراء أصول افتراضية أخرى.[7] ويعد تقديم خدمات الدفع بالأصول الافتراضية نشاطا ماليا خاضعا للترخيص بموجب قانون المصرف المركزي لعام 2025.[30] التفاصيل، بما فيها العملات المستقرة بعملة AED والدرهم الرقمي والعقارات، في دليلنا للمدفوعات.
الغرامات وإنفاذ القواعد
- يجيز قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022 للجهات المختصة وقف النشاط غير المرخص، وفرض غرامات تصل إلى 10 ملايين AED، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة.[31] ويدرج قرار منفصل في 2024 المخالفات والجزاءات المحددة.[32]
- قد يعاقب على ممارسة نشاط مالي خاضع للترخيص دون ترخيص، بما يشمل خدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية، بالسجن أو بغرامة من 50,000 AED إلى 500 مليون AED، أو بكليهما.[33][34]
- تنشر VARA إجراءات إنفاذ القواعد.[35] وفي أكتوبر 2024، أعلنت غرامات من 50,000 AED إلى 100,000 AED على سبع جهات،[36] وفي أكتوبر 2025، غرامات من 100,000 AED إلى 600,000 AED على 19 شركة، بسبب نشاط غير مرخص ومخالفات تسويقية.[37]
- تنطبق قواعد VARA التسويقية على كل من يسوق الأصول الافتراضية في الإمارات أو إليها، سواء كان مرخصا من VARA أم لا.[38]
تشير المنصة الرسمية لحكومة الإمارات أيضا إلى إرشادات رسمية مشتركة تحذر الجمهور من مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بمزودي خدمات العملات المشفرة غير المرخصين.[39]
الضرائب
لا تفرض الإمارات ضريبة دخل على الأفراد،[40] لكن ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة وقواعد الإبلاغ الجديدة قد تظل ذات صلة. راجع ضرائب العملات المشفرة في دبي والإمارات.
تغييرات حديثة تستحق المتابعة
- أصبح اسم هيئة الأوراق المالية والسلع الاتحادية هيئة سوق المال اعتبارا من 1 يناير 2026.[13]
- يخضع المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 أنشطة الأصول الافتراضية خارج المناطق الحرة المالية لترخيص هيئة سوق المال،[61] وأصدرت الهيئة إطار الأصول الافتراضية لديها في أبريل 2026.[65]
- حل قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2025 محل قانون 2018.[41]
- دخلت قواعد الرموز المشفرة المحدثة لدى DFSA حيز النفاذ في 12 يناير 2026.[14]
- تخطط الإمارات لبدء الإبلاغ عن العملات المشفرة بموجب إطار CARF لدى OECD في 2027.[42]
قد تكون المقالات الأقدم التي تستند إلى SCA أو قانون غسل الأموال لعام 2018 أو قائمة DFSA السابقة للرموز المعترف بها قديمة.
دول الخليج الأخرى
تختلف القواعد من بلد إلى آخر. نغطي كل بلد بالاستناد إلى مصادره الرسمية الخاصة:
المصادر
تعرض عناوين المصادر بلغتها الأصلية.
تبين كل ملاحظة المصدر وناشره وتاريخ آخر تحقق أجريناه منه وحالة المعلومة التي يدعمها. ترد شروح تسميات الحالة في السياسة التحريرية.
- Law No. (4) of 2022 Regulating Virtual Assets in the Emirate of Dubai، بوابة دبي التشريعية، نشر في 28 فبراير 2022. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: ينشئ قانون دبي رقم 4 لسنة 2022 سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، أو VARA، بوصفها مؤسسة عامة تابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.
- Law No. (4) of 2022 Regulating Virtual Assets in the Emirate of Dubai، بوابة دبي التشريعية، نشر في 28 فبراير 2022. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط أصول افتراضية في دبي دون تصريح من VARA بموجب قانون دبي رقم 4 لسنة 2022.
- Law No. (4) of 2022 Regulating Virtual Assets in the Emirate of Dubai، بوابة دبي التشريعية، نشر في 28 فبراير 2022. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يدرج قانون دبي رقم 4 تشغيل المنصات والمبادلة والتحويل والحفظ أو التحكم والمحافظ وطرح الرموز أو تداولها ضمن الأنشطة التي تتطلب تصاريح VARA.
- Cabinet Resolution No. (111) of 2022 Regulating Virtual Assets and the Related Service Providers، تشريعات الإمارات. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يحظر قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022 على أي شخص مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية في الإمارات دون موافقة وترخيص من SCA (هيئة سوق المال حاليا) أو سلطة الترخيص المحلية المعنية.
- C. Prohibited Virtual Assets، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: تحظر VARA إصدار العملات المشفرة المعززة لإخفاء الهوية، وجميع أنشطة الأصول الافتراضية المتعلقة بها في الإمارة.
- Payment Token Services Regulation، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يحظر نظام خدمات رمز الدفع لدى CBUAE إصدار العملات المستقرة الخوارزمية ورموز الخصوصية، والخدمات المتعلقة بها، في الإمارات.
- Payment Token Services Regulation، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: تنص المادة 2(7) من نظام خدمات رمز الدفع لدى CBUAE على أنه لا يجوز لأي تاجر أو شخص آخر في الإمارات يبيع سلعا أو خدمات قبول أصل افتراضي وسيلة للدفع، إلا إذا كان رمز دفع بالدرهم صادرا عن مصدر رموز دفع مرخص، أو رمز دفع أجنبيا صادرا عن مصدر رموز دفع أجنبية مسجل ويستخدم لشراء أصل افتراضي أو مشتق أصل افتراضي. وتستثني المادة 2 المناطق الحرة المالية.
- VARA Steps Up Enforcement to Safeguard Dubai's Virtual Asset Market: 19 Unlicensed Firms Penalised and Public Warning Issued، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، نشر في 6 أكتوبر 2025. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يحذر إشعار الإنفاذ الصادر عن VARA في 2025 من أن الجهات المرخصة من VARA وحدها مصرح لها بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في دبي أو منها، ويقول إن التعامل مع مشغلين غير مرخصين ينطوي على مخاطر مالية وقانونية ومخاطر على السمعة.
- Law No. (4) of 2022 Regulating Virtual Assets in the Emirate of Dubai، بوابة دبي التشريعية، نشر في 28 فبراير 2022. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يسري قانون دبي رقم 4 لسنة 2022 على خدمات الأصول الافتراضية في جميع أنحاء دبي، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، لكنه يستثني DIFC.
- Cabinet Resolution No. (111) of 2022 Regulating Virtual Assets and the Related Service Providers، تشريعات الإمارات. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يشمل قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022 قطاع الأصول الافتراضية وأنشطتها ومزودي خدماتها في الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة العادية، لكنه يستثني المناطق الحرة المالية.
- SCA and VARA set regulatory framework for the UAE's virtual assets sector in boost to the country's global position in the field، هيئة الأوراق المالية والسلع، نشر في 5 سبتمبر 2024. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: بموجب اتفاقية SCA-VARA، يحتاج مزودو خدمات الأصول الافتراضية العاملون في دبي أو منها، أو الساعون إلى تقديم خدمات فيها، إلى ترخيص VARA؛ ويحتاج المزودون العاملون من الإمارات الأخرى إلى ترخيص SCA.
- Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: تحمل النسخة الحالية من اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023 لدى VARA تاريخ سريان يبدأ في 19 يونيو 2025.
- Federal Decree by Law No. (32) of 2025 Regarding the Capital Market Authority، تشريعات الإمارات. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2025 على إحلال تسمية هيئة سوق المال محل تسمية هيئة الأوراق المالية والسلع حيثما وردت في التشريعات.
- DFSA's Crypto Token Framework، سلطة دبي للخدمات المالية. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: دخلت قواعد الرموز المشفرة المحدثة لدى DFSA في DIFC حيز السريان في 12 يناير 2026.
- Digital Assets، سوق أبوظبي العالمي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يجب على جهات الخدمات المالية الراغبة في ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية أو الرموز المرتبطة بعملات رسمية أو الأوراق المالية الرقمية أو مشتقات الأصول الرقمية أو الصناديق في ADGM أن تتقدم إلى FSRA بطلب للحصول على تصريح خدمات مالية.
- Article (1): Definitions، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يحمل نظام خدمات رمز الدفع لدى CBUAE، ذو المعرف C 2/2024، تاريخ سريان يبدأ في 31 أغسطس 2024.
- Licensed Activities، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: تقول VARA إنها حددت ثمانية أنشطة متميزة للأصول الافتراضية ضمن نطاقها التنظيمي، وإن على مزود خدمات الأصول الافتراضية الحصول على ترخيص VARA قبل ممارستها في دبي.
- A. Licensing Requirements، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: تقتضي قاعدة الترخيص الحالية لدى VARA أن تطلب الجهات التصريح، وأن تحصل على ترخيص لكل نشاط أصول افتراضية تمارسه في الإمارة، وأن تحافظ على سريانه.
- Public Register، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: لا يجوز لحامل موافقة مبدئية من VARA بدء العمليات أو ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية أو خدمة العملاء قبل الحصول على ترخيص كامل لمزود خدمات الأصول الافتراضية.
- Cabinet Resolution No. (111) of 2022 Regulating Virtual Assets and the Related Service Providers، تشريعات الإمارات. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يدرج قرار مجلس الوزراء رقم 111 تشغيل منصات الأصول الافتراضية، ومبادلة الأصول الافتراضية بأصول افتراضية، والتحويلات، والوساطة، والحفظ أو الإدارة ضمن الأنشطة المرخصة والخاضعة للإشراف بموجب الإطار الاتحادي.
- Federal Decree by Law No. (10) of 2025 Regarding Anti-Money Laundering, and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing، تشريعات الإمارات. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يحظر المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص أو تسجيل أو قيد لدى السلطة المختصة أو الجهة الرقابية.
- DFSA's Crypto Token Framework، سلطة دبي للخدمات المالية. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: بموجب تغييرات DFSA لعام 2026، تتولى الشركات، وليس DFSA، تقييم ملاءمة الرموز المشفرة، ولم تعد DFSA تحتفظ بقائمة محددة للرموز المشفرة المعترف بها.
- Digital Assets، سوق أبوظبي العالمي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: لا يجوز لشخص مصرح له في ADGM يمارس نشاطا منظما يتعلق برمز مرتبط بعملة رسمية استخدام غير رموز FRTs المقبولة لدى FSRA.
- Federal Decree by Law No. (10) of 2025 Regarding Anti-Money Laundering, and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing، تشريعات الإمارات. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يلزم المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها دون تأخير، وتطبيق ضوابط تقييم المخاطر والعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة والاحتفاظ بالسجلات.
- Cabinet Resolution No. (134) of 2025 Regarding the Executive Regulations of Federal Decree by Law No. (10) of 2025، تشريعات الإمارات. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يلزم قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 مزود خدمات الأصول الافتراضية المرسل بالحصول على معلومات محددة ودقيقة عن منشئ التحويل والمستفيد، والاحتفاظ بها ونقلها بأمان، في تحويلات الأصول الافتراضية.
- A. General Requirements، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يجب على مزودي خدمات تحويل الأصول الافتراضية وتسويتها الخاضعين لـ VARA الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية، بما فيها المتطلبات الخاصة بـ FATF، مثل قاعدة السفر.
- Payment Token Services Regulation، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: لا يجوز لأي شخص تقديم خدمة رموز دفع في الإمارات أو موجهة إلى أشخاص في الإمارات إلا بترخيص أو تسجيل من CBUAE بموجب نظام خدمات رمز الدفع.
- Article (8): Application for a Non-Objection to perform Payment Token Conversion or Foreign Payment Token Custody and Transfer، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يجوز لمشغل منصة مبادلة أصول افتراضية أن يتقدم إلى CBUAE بطلب تسجيل عدم ممانعة لممارسة تحويل رموز الدفع.
- Article (61) Licensed Financial Activities، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يدرج المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 تقديم خدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية ضمن الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص CBUAE.
- Cabinet Resolution No. (111) of 2022 Regulating Virtual Assets and the Related Service Providers، تشريعات الإمارات. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يجيز قرار مجلس الوزراء رقم 111 اتخاذ تدابير إدارية تشمل وقف النشاط غير المرخص، وغرامات تصل إلى AED 10 ملايين، وغرامة على الأرباح أو الخسائر المتجنبة، والإحالة إلى النيابة العامة.
- Cabinet Resolution No. (99) of 2024 Concerning the List of Violations and Administrative Penalties for Acts Violating the Provisions of Cabinet Resolution No. (111) of 2022، تشريعات الإمارات. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: قرار مجلس الوزراء رقم 99 لسنة 2024 هو القرار الاتحادي الذي يدرج المخالفات والجزاءات الإدارية عن مخالفة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022.
- Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: بموجب المادة 170 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025، قد يعاقب على مزاولة نشاط مالي يستلزم ترخيصا دون الحصول على ترخيص، بالحبس وغرامة من AED 50,000 إلى AED 500 مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يحظر المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 مزاولة الأنشطة المالية التي تستلزم ترخيصا دون الترخيص المطلوب، ويقيد الترويج لهذه الأنشطة بالإطار القانوني والتنظيمي.
- Enforcement، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: تنشر VARA إدراجات لإجراءات الإنفاذ تحدد الجهات والتواريخ وفئات المخالفات والتدابير، مثل أوامر الكف والامتناع والجزاءات المالية.
- VARA Continues to Strengthen Enforcement Programme, Issues Fines and Public Warnings Against Engaging with Unlicensed Virtual Asset Firms، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، نشر في 8 أكتوبر 2024. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يفيد إشعار VARA المؤرخ في 8 أكتوبر 2024 بصدور أوامر كف وامتناع وغرامات من AED 50,000 إلى AED 100,000 بحق سبع جهات تعمل دون التراخيص المطلوبة أو تخالف قواعد التسويق.
- VARA Steps Up Enforcement to Safeguard Dubai's Virtual Asset Market: 19 Unlicensed Firms Penalised and Public Warning Issued، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، نشر في 6 أكتوبر 2025. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يقول إشعار VARA المؤرخ في 6 أكتوبر 2025 إن 19 شركة عوقبت على أنشطة أصول افتراضية غير مرخصة ومخالفات تسويقية، بغرامات تراوحت بين AED 100,000 وAED 600,000.
- Regulations on the Marketing of Virtual Assets and Related Activities 2024، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: تسري اللوائح التنظيمية لتسويق الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2024 لدى VARA على التسويق داخل الإمارات أو الموجه إليها من جهات محلية أو أجنبية، سواء أكانت مرخصة من VARA أم لا.
- Regulation of Virtual Assets in The UAE، المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، نشر في 24 نوفمبر 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: تقول المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إن إرشادات مشتركة تحذر الجمهور والمنشآت المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين من مخاطر الجرائم المالية الناجمة عن مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين والتعاملات الاحتيالية.
- Taxation | The Official Portal of the UAE Government، حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: تذكر المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن الإمارات لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد.
- Federal Decree by Law No. (10) of 2025 Regarding Anti-Money Laundering, and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing، تشريعات الإمارات. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يلغي المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال، مع استمرار سريان التدابير التنفيذية السابقة فقط بالقدر الذي لا تتعارض فيه معه، إلى أن يحل غيرها محلها.
- UAE signs Multilateral Competent Authority Agreement under Crypto-Asset Reporting Framework، وكالة أنباء الإمارات، نشر في 20 سبتمبر 2025. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: كان من المقرر أن يبدأ تطبيق CARF في الإمارات في 2027، مع توقع أولى عمليات تبادل المعلومات في 2028.
- Abu Dhabi Global Market introduces remote membership to its capital market regime، سلطة تنظيم الخدمات المالية في ADGM، نشر في 6 مارس 2018. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يذكر ADGM أن جزيرة المارية منطقة حرة مالية محددة.
- ADGM's independent authorities، سوق أبوظبي العالمي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يدرج ADGM جهة FSRA ضمن سلطاته المستقلة.
- ADGM launches crypto asset regulatory framework، سلطة تنظيم الخدمات المالية في ADGM، نشر في 25 يونيو 2018. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. تاريخي يدعم: في 25 يونيو 2018، أطلق ADGM إطارا لتنظيم أنشطة الأصول المشفرة الفورية في ADGM.
- ADGM launches crypto asset regulatory framework، سلطة تنظيم الخدمات المالية في ADGM، نشر في 25 يونيو 2018. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. تاريخي يدعم: شمل إطار ADGM للأصول المشفرة الفورية لعام 2018 أنشطة منصات التداول وأمناء الحفظ وغيرهم من الوسطاء.
- Digital Assets، سوق أبوظبي العالمي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يجب على جهات الخدمات المالية الساعية إلى ممارسة أنشطة الأصول الرقمية المعنية في ADGM أن تتقدم إلى FSRA بطلب للحصول على تصريح خدمات مالية.
- Digital Assets، سوق أبوظبي العالمي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يقول ADGM إن إطاره للأصول الرقمية يشمل الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية والرموز المرتبطة بعملات رسمية والأوراق المالية الرقمية ومشتقات الأصول الرقمية وصناديقها.
- FSRA introduces a regulatory framework to support the issuance of Fiat-Referenced Tokens in ADGM، سلطة تنظيم الخدمات المالية في ADGM، نشر في 5 ديسمبر 2024. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. تاريخي يدعم: في 5 ديسمبر 2024، أدخلت FSRA إطارا في ADGM لإصدار الرموز المرتبطة بعملات رسمية.
- ADGM FSRA implements amendments to its Digital Asset regulatory framework، سلطة تنظيم الخدمات المالية في ADGM، نشر في 10 يونيو 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: طبقت FSRA تعديلات في 10 يونيو 2025 لتنقيح كيفية قبول الأصول الافتراضية للاستخدام بوصفها أصولا افتراضية مقبولة في ADGM.
- ADGM FSRA implements amendments to its Digital Asset regulatory framework، سلطة تنظيم الخدمات المالية في ADGM، نشر في 10 يونيو 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: شملت تعديلات ADGM في يونيو 2025 متطلبات رأس المال ورسوم الأشخاص المصرح لهم بممارسة أنشطة منظمة تتعلق بالأصول الافتراضية.
- ADGM FSRA implements amendments to its Digital Asset regulatory framework، سلطة تنظيم الخدمات المالية في ADGM، نشر في 10 يونيو 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: استحدثت تعديلات ADGM في يونيو 2025 صلاحية التدخل في منتجات الأصول الافتراضية.
- ADGM FSRA implements amendments to its Digital Asset regulatory framework، سلطة تنظيم الخدمات المالية في ADGM، نشر في 10 يونيو 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: أكدت تعديلات ADGM في يونيو 2025 نهج FSRA في حظر رموز الخصوصية والعملات المستقرة الخوارزمية داخل ADGM.
- ADGM FSRA finalises regulatory framework for Regulated Activities involving Fiat-Referenced Tokens، سلطة تنظيم الخدمات المالية في ADGM، نشر في 31 أكتوبر 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: دخلت تعديلات FSRA المنظمة للأنشطة الخاضعة للتنظيم والمتعلقة بالرموز المرتبطة بعملات رسمية حيز السريان في 1 يناير 2026.
- ADGM FSRA finalises regulatory framework for Regulated Activities involving Fiat-Referenced Tokens، سلطة تنظيم الخدمات المالية في ADGM، نشر في 31 أكتوبر 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: تشمل تعديلات FRT السارية في 2026 نهج FSRA لقبول FRTs، والأنشطة المنظمة المتعلقة بـ FRTs، وقواعد الأشخاص المصرح لهم الذين يحتفظون برموز FRTs الخاصة بالعملاء أو يتحكمون فيها.
- ADGM FSRA presents key enhancements to its Digital Assets Framework at Abu Dhabi Finance Week 2025، سلطة تنظيم الخدمات المالية في ADGM، نشر في 10 ديسمبر 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. معلن ذاتيا يدعم: قال ADGM في ديسمبر 2025 إن أكثر من 20 شركة خاضعة لتنظيم FSRA مرخصة لممارسة أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية أو الرموز المرتبطة بعملات رسمية.
- FSRA Public Register، سوق أبوظبي العالمي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: السجل العام لدى FSRA هو السجل العام الرسمي للشركات والأفراد والجهات الأخرى الحاصلة على موافقة FSRA.
- FSRA Public Register، سوق أبوظبي العالمي. تم التحقق في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: تقول FSRA إن سجلها العام مصمم لمساعدة الجمهور على التحقق من الوضع التنظيمي والوصول إلى المعلومات الأساسية.
- Federal Decree-Law No. 33 of 2025 on the Regulation of the Capital Market، هيئة سوق المال، نشر في 1 أكتوبر 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يستثني المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 المناطق الحرة المالية من نطاق سريانه.
- Federal Decree-Law No. 33 of 2025 on the Regulation of the Capital Market، هيئة سوق المال، نشر في 1 أكتوبر 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يعرف المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 الأصول الافتراضية بأنها تمثيلات رقمية للقيمة يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، وقد تستخدم لأغراض الاستثمار.
- Federal Decree-Law No. 33 of 2025 on the Regulation of the Capital Market، هيئة سوق المال، نشر في 1 أكتوبر 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يدرج المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية ضمن الأنشطة المالية الخاضعة لتنظيم CMA وترخيصها وإشرافها ورقابتها.
- Federal Decree-Law No. 33 of 2025 on the Regulation of the Capital Market، هيئة سوق المال، نشر في 1 أكتوبر 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025، لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط مالي مدرج داخل الدولة دون ترخيص أو موافقة من CMA.
- Federal Decree-Law No. 33 of 2025 on the Regulation of the Capital Market، هيئة سوق المال، نشر في 1 أكتوبر 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: تحظر المادة 39 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 تداول أي أصل افتراضي داخل الدولة ما لم يكن مقبولا في القائمة الرسمية لمنصة أصول افتراضية مرخصة من CMA ومسجلا لدى CMA. ويستثني تعريف الدولة في القانون المناطق الحرة المالية.
- Federal Decree-Law No. 33 of 2025 on the Regulation of the Capital Market، هيئة سوق المال، نشر في 1 أكتوبر 2025. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 على استمرار سريان قرارات مجلس الوزراء وCMA السابقة فقط بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع هذا القانون والتشريعات ذات الصلة.
- The CMA Issues the Virtual Assets Framework, Establishing an Integrated Regulatory Regime Comprising Five Core Modules and Eight Regulated Activities، هيئة سوق المال، نشر في 13 أبريل 2026. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يتكون إطار تنظيم الأصول الافتراضية لدى CMA الصادر في أبريل 2026 من خمس وحدات أساسية: المتطلبات العامة، ومزاولة الأعمال، ونظام التداول البديل، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات الاحترازية.
- The CMA Issues the Virtual Assets Framework, Establishing an Integrated Regulatory Regime Comprising Five Core Modules and Eight Regulated Activities، هيئة سوق المال، نشر في 13 أبريل 2026. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: يدرج إطار تنظيم الأصول الافتراضية لدى CMA الصادر في أبريل 2026 ثمانية أنشطة منظمة، تشمل التعامل بصفة أصيل أو وكيل، والحفظ، وترتيب الحفظ، وترتيب الصفقات الاستثمارية، والمشورة الاستثمارية، وإدارة المحافظ، وتشغيل مرفق تداول متعدد الأطراف.
- The CMA Issues the Virtual Assets Framework, Establishing an Integrated Regulatory Regime Comprising Five Core Modules and Eight Regulated Activities، هيئة سوق المال، نشر في 13 أبريل 2026. تحققنا منه في 13 أكتوبر 2026. مؤكد يدعم: تشمل وحدة نظام التداول البديل لدى CMA مرافق تداول الأصول الافتراضية، وتمتد أيضا إلى مرافق التداول متعددة الأطراف للأوراق المالية والأوراق المالية المرمزة.